Explications:
أثارت موجة كوفيد 19 بالمغرب تداعيات عميقة ومتعددة الأبعاد والجوانب منها سياسية واقتصادية واجتماعية، إذ أنه يصعب الإحاطة بالانعكاسات الحقيقية لهذه الجائحة وخاصة أنها قد أظهرت عديدا من مشاكل ليست وليدة الساعة و لقد كان للإغلاق الشامل الذي فرضه المغرب منذ مارس الماضي، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، أثر سلبي على عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة.
جائحة كورونا أثرت بشكل ملموس على المجال الاجتماعي والاقتصادي، ومع استمرار هذه الوضعية موازاة مع قلة التساقطات المطرية التي تعرفها بلادنا، يواجه الاقتصاد المغربي تحديات صعبة، والتي كان للتوجيهات الملكية الاستباقية في التخفيف من تداعياتها، خاصة بعد إحداث صندوق لتدبير ومواجهة الوباء والذي بلغت موارده إلى غاية 18 ماي 2020 ما مجموعه 32.7 مليار درهم، وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، والإجراءات المتخذة لدعم 4.3 مليون من الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وما يناهز 950 ألف أجير متوقف مؤقتا عن العمل فضلا عن إقرار مجموعة من التدابير المرتبطة بمنح التعويضات ووضع قروض رهن إشارة المقاولة والمقاولين وتأجيل وضع التصريحات الضريبة، حيث أقرت 134 ألف مقاولة برسم شهر أبريل بأنها تضررت بفعل الجائحة، وكذا دعم السوق بمختلف المواد الأساسية، وتعزيز نظام العملة واحتياطي الصرف وغيرها.
غير أنه بالرغم من ذلك، فإن المجال الاجتماعي والحركة الاقتصادية لم تسلم من تأثيرات الأزمة، بحيث إن الناتج الداخلي الخام حسب بعض التقارير سيعرف تراجعا يتمثل في أن نسبة الن��و لن تتجاوز سقف 1%، وأن العجز في الميزانية تجاوز 7%، وأن عديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والخدمات والصناعات والاستثمارات عرفت تراجعا مهما في معاملاتها. وأن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والتي تشكل أزيد من 60 % من النسيج المقاولاتي تعاني من أزمة مالية تحول دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير (مصاريف الكراء، الأجور…)، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على مناصب الشغل وسيساهم في تقلص دخل الأسر، وسينتج عنه طبقة من المعوزين في وضعية فقر وهشاشة.
